Loading...

تقرير: حرية التعبير بالمغرب مقيدة ولا زالت تحت رحمة “الخطوط الحمراء” - مرحبا أصدقاء معلومات أسرع وأكثر دقة، أوضح والأكثر اكتمالا, في هذه المادة تقرأ هذه المرة مع العنوان تقرير: حرية التعبير بالمغرب مقيدة ولا زالت تحت رحمة “الخطوط الحمراء”, لقد أعددنا هذا المقال لك القراءة واسترجاع المعلومات فيه. نأمل أن محتويات الإعلانات المادة أحدث، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافة، رياضة، صحة، سفر, ونحن نكتب لكم يمكن أن نفهم. حسنا، قراءة سعيدة.

عنوان: تقرير: حرية التعبير بالمغرب مقيدة ولا زالت تحت رحمة “الخطوط الحمراء”
حلقة الوصل : تقرير: حرية التعبير بالمغرب مقيدة ولا زالت تحت رحمة “الخطوط الحمراء”

تقرير: حرية التعبير بالمغرب مقيدة ولا زالت تحت رحمة “الخطوط الحمراء”

قال تقرير صادر عن جمعية “عدالة للحق في محاكمة عادلة”، إن حرية الصحافة والتعبير بالمغرب تمارس عليها عدة قيود، ذلك أن الاعتراف بحرية الصحافة والتعبير في الدستور، والتنصيص على سمو الاتفاقيات الدولية في هذا الباب، يبقى جزئيا ومشروطا باحترام الخطوط الحمراء،كالملكية، قضية الصحراء الغربية، والاحترام الواجب للملك.

وأكد التقرير الذي عرضته الجمعية في ندوة صحفية اليوم الخميس، بالرباط، أن هذه القيود لا تتلاءم مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب سنة 1979.

وأبرز التقرير أن المغرب قام سنة 2016 بسن تعديلات على القانون الجنائي تدخل فصولا تعاقب بالسجن الكتابات والأقوال التي تخرق هذه “الخطوط الحمراء”.

وبذلك تنضاف هذه العقوبات السالبة للحرية إلى تلك الموجودة سلفا في القانون الجنائي بالنسبة “لجرائم حرية التعبير”، والتي لا بد أن تسحب من القانون الجنائي أو تتم المعاقبة عليها على الأقل بغرامات لا غير.

وأشار التقرير أن قانون الصحافة الجديد الذي صدر سنة 2016 “مخادع”، لأنه تمت صياغة الجرائم التي أدخلت في القانون الجنائي في 2016 حرفيا في قانون الصحافة.

وأعطى التقرير المثال بحالة الصحفي “حميد المهداوي” مدير موقع “بديل” الذي أدين بعقوبة حبسية بلغت ثلاثة أشهر نافذة، رفعتها محكمة الاستئناف إلى سنة كاملة.

وأكد التقرير أن القانون الجنائي الجديد كابح لتطوير حرية التعبير على الانترنت، حيث يوجد الصحفيون المواطنون والمدونون على الخط الأول في التضييق.

كما أن الاعتراف بالاستفادة من حق الحصول على المعلومات، هم المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، واستثنى الأجانب غير المقيمين، وهذا قيد لا يتوافق مع القانون الدولي، ويتعارض مع الفصل 30 من الدستور الذي نص على “تمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات المغاربة وفقا للقانون”.

إضافة أن قانون الحصول على المعلومة فيه استثناءات واسعة جدا، لأنه يضع 13 فئة من المعلومات التي تستثنى من حق الحصول على المعلومات، وبهذا يضيف التقرير ” فان هذا القانون وضع بعض القيود بطريقة تعسفية واعتباطية” .

التقرير تطرق أيضا الى الحدود المبالغ فيها التي وضعها قانون الصحافة لممارسة مهمة مدير النشر، لأن شرط التوفر على شهادة هو شرط تمييزي لأنه يستثني الأشخاص العصاميين.

وأبرز التقرير أن حق الجرائد الالكترونية في إنتاج محتويات سمعية بصرية للحصول على رخصة التصوير، تسلم من طرف المركز السينمائي المغربي وهي صالحة لمدة سنة فقط، وهذا شرط مبالغ فيه مقارنة مع ما تنص عليه المعايير الدولية.

التقرير أكد أيضا أن الادارة لها سلطة سحب بطاقة الصحافة وهذا خرق واضح للقانون، اذ أن القاضي يتوفر أيضا على سلطة في هذا المجال ويمكنه سحب بطاقة الصحافة بكيفية نهائية

وهكذا المادة تقرير: حرية التعبير بالمغرب مقيدة ولا زالت تحت رحمة “الخطوط الحمراء”

هذا هو كل المقالات تقرير: حرية التعبير بالمغرب مقيدة ولا زالت تحت رحمة “الخطوط الحمراء” هذه المرة، ونأمل أن توفر فوائد لكم جميعا. حسنا، أراك في وظيفة أخرى المقال.

كنت تقرأ الآن المقال تقرير: حرية التعبير بالمغرب مقيدة ولا زالت تحت رحمة “الخطوط الحمراء” عنوان الرابط https://badunya.blogspot.com/2019/05/blog-post_444.html

Tweet

Subscribe to receive free email updates: